در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
محمود بهمنی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به تعیین تکلیف بانک آینده و تاثیر آن بر کنترل تورم، نقدینگی و سلامت نظام بانکی کشور اظهار کرد: اجرای فرایند گزیر درباره بانکهای ناتراز و تعیین تکلیف بانک آینده اقدامی ضروری بود که در صورت تدوین دقیق برنامهها و تصمیمگیری مبتنی بر شاخصهای فنی، میتواند به تعادل مالی نظام بانکی و کاهش فشار تورمی کمک کند.
وی افزود: حذف یا ادغام بانکهای زیانده میتواند گامی مثبت برای سلامت نظام بانکی تلقی شود؛ اما همزمان باید اصلاحات ساختاری در داخل شبکه بانکی نیز صورت گیرد تا مشکلات به شکل بنیادی حل شود.
بهمنی گفت: اجرای دقیق و هوشمندانه سیاستهای بانک مرکزی میتواند ضمن اصلاح ناترازی نظام بانکی، به افزایش کارایی و بهبود سلامت مالی بانکها و کاهش نقدینگی و تورم منجر شود. البته که شرط موفقیت، استمرار نظارت، شفافیت عملکرد و مشارکت فعال بانکها در مسیر اصلاح است.
رئیسکل اسبق بانک مرکزی با تاکید بر لزوم افزایش سرمایه بانکها ادامه داد: افزایش سرمایه یکی از موثرترین راهکارها برای اصلاح وضعیت ترازنامهای بانکها و ارتقای کفایت سرمایه است که دولت باید در بانکهای دولتی از طریق تزریق سرمایه و در بانکهای خصوصی با الزام سهامداران به افزایش سرمایه یا عرضه عمومی سهام، زمینه تقویت بنیه مالی آنها را فراهم کند.
وی تصریح کرد: صرفا بالا بردن ارزش اسمی داراییها بدون ورود نقدینگی واقعی به نظام بانکی منجر به اصلاح واقعی نخواهد شد بلکه باید منابع پولی جدید وارد بانکها شود تا بتوانند تسهیلات بیشتری به بخش تولید ارائه دهند.
بهمنی گفت: اجرای فرایند گزیر باید با افزایش سرمایه، بهبود نظارت بر تسهیلاتدهی و اصلاح نظام حاکمیت شرکتی در بانکها همراه باشد در غیر این صورت اصلاحات صرفا ظاهری خواهد بود و تغییری در عملکرد بانکها ایجاد نخواهد کرد.
رئیسکل اسبق بانک مرکزی در رابطه با گزیر بانک آینده و تاثیر آن بر روند اصلاح نظام بانکی اظهار داشت: اقدام بانک مرکزی در ساماندهی بانک آینده را میتوان بهعنوان شروعی برای اصلاح ناترازی در شبکه بانکی تلقی کرد، اما موفقیت این اقدام بستگی به تداوم اصلاحات، شفافیت عملکرد و پایبندی به برنامههای مصوب دارد؛ اگر این روند با دقت پیش رود میتواند الگویی برای سایر بانکهای دارای ناترازی باشد.
وی افزود: اصلاح نظام بانکی باید بهصورت تدریجی، هدفمند و مبتنی بر ارزیابی عملکرد بانکها انجام شود تا موجب تضعیف سایر بانکها یا ایجاد نگرانی در سپردهگذاران نشود.
بهمنی در پایان گفت: نکته کلیدی در اصلاح ساختار بانکی ثبات تصمیمگیری و پرهیز از اقدامات هیجانی است؛ ضمن اینکه باید اجازه دهیم نتایج اصلاحات در عمل خود را نشان دهد.
